تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث ایجاد فساد اقتصادی می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار محمد وحیدی، نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در بجنورد در رابطه با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی اجباری نیست، بلکه این اختیاری به دولت داده شد تا ضمن تامین کالا‌های اساسی از افزایش نرخ کالا‌ها نیز جلوگیری کند.

وی گفت: دولت اجازه دارد معادل ۹ میلیارد دلار، در راستای مابه تفاوت کالا‌های اساسی با اولویت دارو، نهاده‌های دامی، مواد غذایی استراتژیک و بخش عمده‌ای نیز یارانه گندم را به مردم تحویل دهد و به صورت کلی نحوه عملکرد دولت به صورت ریالی، معادل یا موضوعات دیگر در اختیار دولت قرار گرفته است.

وحیدی با اشاره به اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد و وارد کردن کالا‌ها و عرضه آن‌ها با قیمت بالاتر، تجربه موفقی را در کشور نداشته است، افزود: براساس آمار‌های دیوان محاسبات کشور حدود ۴۵ درصد از مبلغی که به نهاده‌های دامی اختصاص پیدا کرده، یا خریداری نشده، یا مبلغ بدون خرید کالا وارد بازار شده و یا کالای خریداری شده با قیمت بالاتر عرضه شده، که همگی باعث ایجاد فساد اقتصادی شده اند.

این مقام مسئول یادآور شد: این در حالی است که اگر اختیار دست دولت باشد، کالا‌هایی که نیاز است به صورت ارزی خریداری می‌شود و به صورت یارانه به دست تولید کننده یا مصرف کننده می‌رسد.

وی اظهار داشت: اولویت اول دولت، حمایت از تولید است، اما در استان‌هایی همچون خراسان شمالی که استان‌هایی بر پایه اقتصاد کشاورزی هستند، مردم فشار اقتصادی بیشتری را متحمل می‌شوند، به طور مثال با گران شدن نهاده‌های دامی کشاورز آسیب می‌بیند از آن طرف نرخ خرید تضمینی گندم افزایش پیدا کرده، اما چون هنوز کشاورز به درآمده نرسیده، قطعا هزینه‌های سنگینی را متحمل خواهد شد.

وحیدی ادامه داد: اگر عملکرد دولت در این بخش مبتنی بر یک منطق درست نباشد، ممکن است همین موضوع نیز آسیب زا شود، بنابراین عملکرد دولت مهم است که چه سیاستی به کار خواهد گرفت تا خروجی آن بر مردم خسارت کمتری وارد کند.

نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت برای دارو، نهاده‌های دامی و غذا‌های استراتژیک به ویژه گندم مبلغ، ۲۷۰ هزار میلیارد ریال در اختیار دارد و باید برنامه را به گونه‌ای داشته باشد تا حداقل برای سال ۱۴۰۱ ثبات قیمت‌ها ایجاد شود و فرآیند به سمتی رود تا آسیب اجتماعی و بار روانی کمتری بر مردم به خصوص قشر ضعیف ایجاد شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناورى مجلس شوراى اسلامى با اشاره تاکید کرد: در شرایط فعلی بازار، نظارت باید تشدید و با اولویت بیشتری مدنظر قرار گیرد، تا عده‌ای برخی کالا‌ها را در انبار‌ها دپو نکنند و قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش پیدا نکند.